التصريح بالعمال المنزليين لدى CNSS: عراقيل تحول دون تنزيل القانون الجديد

أرادت مواطنة من مدينة الدار البيضاء أن تسجل خادمة تعمل لديها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما ينص على ذلك القانون. هذه المرأة، التي تعمل إطارا بإحدى الشركات الخاصة، أصيبت بخيبة أمل كبيرة. وقالت بكل أسى: "لقد تأثرت بشكل كبير بهذا التقدم الاجتماعي الذي سيتيح لهذه الفئة من المجتمع مواجهة تقلبات الحياة بشكل أفضل. لسوء الحظ، واجهت الكثير من الإكراهات واضطررت إلى تأخير عملية التسجيل".

مع ذلك، فبفضل قانون رقم 19.12، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2018 والمتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، أصبح العمل في المنازل، لأول مرة، منظما ومؤطرا في المغرب.

أيام الإجازة محددة، ضرورة توفر عقد عمل، والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصبح أمرا إلزاميا من يوم 3 يونيو 2020 ... الإطار القانوني واضح للغاية. ومع ذلك، لا تزال المساطر غير مناسبة للمشغلين في الوقت الحالي.

ترتبط هذه الإكراهات بشكل رئيسي بالغموض حول المساطر التي يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اتباعها.

وفيما يلي، على سبيل المثال، بعض الخطوات التي تم إخطار هذه المواطنة البيضاوية بها من قبل موظف يعمل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حتى تكون إجراءاتها متوافقة مع ما يفرضه القانون.

1- التصريح بالأجر بنسبة 100 في المائة بدلا من 60 في المائة المنصوص عليها في نسخة عقد العمل المنزلي القابل للتنزيل من الموقع الإلكتروني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبالتالي، تتراوح المساهمة تنتقل من من 400 إلى 700 درهم لكل أجر يبلغ 2.568.24 درهم الذي يساوي الحد الأدنى للأجور. الحل الذي يقترحه هذا الموظف؟ "التصريح بأيام عمل أقل لكي يدفع اشتراكا أقل".

2- إنشاء حساب بنكي ثان للمشغل أصبح ضروريا. ما السبب في هذا الأمر؟ لكون المواطنة أجيرة، وبالتالي لا يمكنها أن تستفيد من وضعيتين، وضعية الأجير ووضعية المشغل مع استعمال نفس الحساب البنكي.

3- في غياب برنامج إلكتروني لهذا المشروع الجديد الذي تم اعتماده مؤخرا، سيتعين على هذه المواطنة- التي لها مشاغل أخرى- أن تذهب شخصيا، كل شهر، لإيداع مساهماتها في أية وكالة من وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

4- بالإضافة إلى ذلك، وفقا لمصدرنا، يتضمن الاشتراك ضريبة التكوين المهني، وهو أمر تعتبره "غير ذي جدوى" لهذه الفئة الاجتماعية.

لتوضيح الأمور اتصل Le360 برضى بنعمار، مدير الدراسات والتواصل والتنمية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي أكد "الإجراءات المعمول بها تتطابق حرفيا مع كل القوانين الصادرة بشأن عاملات المنازل".

وقد أكد على ما يلي:

- يجب على المشغل أن يصرح بـ60 من المائة على الأقل من أجر العامل المنزلي.

- يجب أن يكون الأجر مساويا أو أعلى من 2568.24 درهم، وهو المبلغ الشهري للحد الأدنى للأجور في المغرب. سيتم رفض أي عقد يقدم أجرا أقل من ذلك.

- إنشاء حساب بنكي ثان من قبل المشغل الذي سبق لها أن يكون مسجلا في الضمان الاجتماعي باعتباره أجيرا أمر إلزامي. وبالتالي سيتم اعتبار هذا الحساب البنكي الجديد من طرف الضمان الاجتماعي بأنه حساب لكيان مختلف.

- لن يصبح رقمنة هذا المشروع ساري المفعول حتى عام 2020. في غضون ذلك، يمكن للمشغلين تقديم المعطيات الخاصة بحسابهم البنكي (RIB) مع الترخيص للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاقتطاع الأوتوماتيكي من حساباتهم، بحيث يتم خصم مبلغ الاشتراكات الشهرية. وبالتالي، فإن التنقل كل شهر إلى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يعد ضروريا.

- ضريبة التكوين المهني هي أيضا مضمنة في الاشتراكات الشهرية، وبحسب هذا المسؤول في الضمان الاجتماعي، وهي ضريبة يفرضها قانون الشغل.

تجدر الإشارة إلى أن تسجيل عمال وعاملات المنازل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يمثل، في الوقت الحالي، هو مبادرة إرادية من طرف المشغل.

وسيصبح هذا الأمر إلزاميا ابتداء من 3 يونيو 2020.

"لا يجب أن يصابوا بالإحباط وخيبة الأمل" يؤكد رضى بنعمار، موجها كلامه لمشغلي عمال المنازل.

وأكد هذا المسؤول بأنه "يمكن للموظفين (في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) أن يبلغوا معلومات غير صحيحة. وبحكم أن الأمر يتعلق بقانون جديد، لأن هذا المشروع لم يتم إتقانه بشكل كامل من قبل هؤلاء الموظفين، سيتم مع ذلك تنظيم دورات تدريبية لهم في حالة وجود شكايات مقدمة من طرف المشغلين".

لحد الآن، فإن عدد العاملين المنزليين الذين تم تسجليهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مازال ضعيفا جدا. تم تقديم 700 عقد عمل منزلي فقط إلى مفتشية الشغل، منها 600 عقد من خلال الضمان الاجتماعي، منذ اعتماد القانون رقم 19.12، في أكتوبر 2018، أي منذ أكثر من سنة.