تفاصيل جديدة حول قرار إغلاق معبر سبتة أمام ممتهني التهريب المعيشي

معطيات خاصة توصل بها Le360 من مصادر مطلعة، تكشف أنه ومباشرة بعد إعلان سلطات مدينة سبتة المحتلة عودة ممتهني التهريب المعيشي لدخول المدينة المحتلة يوم 18 نونبر الماضي، اتخذت السلطات المغربية قرارا، تقول سلطات المدينة المحتلة إنه أحادي الجانب، وذلك بمنع فتح المعبر أمام ممتهني وممتهنات التهريب المعيشي، الذين احتجوا بشدة على القرار بتنظيم وقفات احتجاجية أمام معبر باب سبتة المحتلة.

وتشير مصادرنا، إلى أن القرار اتخذ بعد يوم واحد من إعلان سلطات المدينة السليبة عن عزمها فتح الممر إثر لقاءات أجريت مع فاعلين اقتصاديين بالمدينة المحتلة، ومن بينهم عدد من أصحاب المحلات والتجار العاملين بمنطقة "المضربة" قرب المعبر.

وحول إمكانية فتح المعبر من جديد أمام ممتهني التهريب المعيشي، نفت مصادر خاصة، وجود أي تفاصيل حول الموضوع، مشيرة إلى أن عملية الإغلاق ستتواصل في الوقت الحالي، ولا تبدو في الأفق أي بوادر انفراج في الموضوع.

بدورها كشفت وسائل إعلام بالمدينة المحتلة، الثلاثاء، نقلا عن رئيس مكتب مندوبية الحكومة الإسبانية خوان إيرنانديس، أن المغرب قد أبلغ مكتبه عزمه عدم فتح معبر طرخال 2 في وجه المهربين، مضيفا أن الكرة الآن في مرمى مدريد والرباط.

ونقلت الصحف المحلية صمت الحكومة بالمدينة المحتلة أمام وسائل الإعلام، وأمام رجال الأعمال الذين لم يتمكنوا من الحصول على رد رسمي حول مستقبلهم.

وقالت صحيفة "أخبار سبتة" التي تصدر من المدينة المحتلة، أن رئيس الحكومة، قد وافق على تخفيف القيود المفروضة على حركة العبور انطلاقا من المنطقة الحدودية.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر من داخل منطقة "المضربة" حيث يوجد عدد من محلات البيع بالجملة، أن هناك توجه من قبل التجار بالمنطقة للتظاهر، وأوضحت مصادرنا، أنه يتم فيه إعداد التعبئة في المنطقة وفي سبتة المحتلة للتنديد بالقرارات المتخذة.

وتكبد التجار خسائر تقدر بالملايين بسبب غياب المهربين الذين يقتنون منتجاتهم ويعبرون بها نحو المغرب، وأعتبر عدد من التجار في حديثهم لـLe360 أن استمرار الإغلاق من الجانب المغربي كبدهم خسائر كبيرة خصوصا في الفترة الحالية وذكروا أن بعض من التجار قاموا بتسريح عدد من العمال الذين كانوا يشتغلون معهم.