وزير المالية يفضح شركات تتهرب من الضرائب

وذكرت يومية "الأحداث المغربية" في عددها الصادر يوم الثلاثاء 3 دجنبر 2019 أن وزير المالية برر رفضه لهذه المقترحات بكون وضع معامِلات هذه القطاعات بالنسبة للناتج الداخلي الخام "لا يوازيه مساهمتها في الضرائب".

وكتبت الجريدة على صدر صفحتها الأولى أن المسؤول الحكومي كشف، خلال جلسة المصادقة على التعديلات المقدمة من طرف الفرق البرلمانية صبيحة الاثنين 2 دجنبر، عن ما اعتُبِر حقائق وأرقام صادمة، حيث أبرز أن القطاع السياحي يحقق ما يناهز 800 مليون درهم، أي 6% من نسبة المعاملات للناتج الداخلي الخام، تتوزع على 3500 مؤسسة سياحية، وتشغل أكثر من 600 ألف مستخدم، ولكن حسب بنشعبون لا يساهم هذا القطاع سوى ب 0.5 في المئة، وهو نفس ما يؤديه بنك واحد فقط.

أما في القطاع الفلاحي، تضيف "الأحداث المغربية"، فقد أبرز بنشعبون أن 20 شركة فلاحية فقط هي التي تؤدي الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، وهو الوضع الذي دفع المديرية العامة للضرائب لمراقبة عدد من الاستغلاليات الفلاحية الكبرى، بعدما تبين أن عدد التصاريح التي توصلت بها مصالحها لم يتجاوز 1400 تصريح، حيث ظل هذا القطاع الحيوي يستفيد من إعفاء ضريبي كلي إلى غاية سنة 2014، حيث تقرر في قانون مالية تلك السنة إخضاع الشركات التي يعادل أو يتجاوز رقم معاملاتها 5 مليون درهم للضريبة.

وتم إقرار هذه الضريبة عبر مراحل، بدأت في يناير 2014 إلى غاية نهاية دجنبر 2015، حيث خضعت الشركات التي يعادل أو يتجاوز رقم معاملاتها 35 مليون درهم، لتضاف إليها في بداية يناير 2016، الشركات التي يعادل أو يتجاوز رقم معاملاتها 20 مليون درهم، في حين تم إخضاع الشركات التي يعادل أو يتجاوز رقم معاملاتها 10 ملايين درهم، ابتداء من يناير السنة الماضية.

وحافظ مشروع قانون المالية لسنة 2020 على حدود 17.5% و20%، بالنسبة للضريبة على الدخل طيلة الخمس سنوات الأولى منذ فرضها على الشركات الفلاحية التي يتجاوز رقم معاملاتها 5 مليون درهم.