وتقدم النائبان البرلمانيان المذكوران بتعديلات في مشروع قانون المالية لسنة 2020، تهدف إلى إحداث 95 ألف منصب شغل لفائدة التعليم من خلال إدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية وإحداث 25 ألف منصب شغل جديد.
وطالب النائبان، في التعديلات التي يتوفر Le360 على نسخة منها، بالرفع من ميزانية الصحة والتعليم، وإحداث صندوق لدعم تعميم التعليم الإلزامي وتحسين جودته ابتداء من سنة 2020، داعين إلى زيادة 8 مليار درهم من أجل إدماج المتعاقدين في الوظيفة العمومية.
وتقترح الحكومة في قانون المالية لسنة 2020، إحداث 15 ألف منصب شغل لفائدة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
يذكر أن الميزانية التي خصصت لوزارة التربية الوطنية في قانون المالية 2020، تبلغ 49.578.655.000 درهم خصصت للموظفين والأعوان، و15.957.583.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة.