بالفيديو: أخنوش يفتتح أكبر سوق لبيع السمك بالجملة بإنزكان

وفي تصريح لـle360، أوضح عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن الهدف من تشييد هذا السوق الأكبر على صعيد الأقاليم الجنوبية، يهدف إلى تقريب المنتوج السمكي من المواطن السوسي، واصفا هذا الاستثمار بالمهم الذي سيمكن القطاع من تسويق ملائم ومساعدة الدولة في توفير جميع الامكانيات للفاعلين بهذا الميدان للاشتغال في ظروف مناسبة، مضيفا أن استراتيجية الوزارة ستشمل أيضا انجاز أسواق أخرى محلية بباقي المدن لتسهيل المأمورية على المستهلكين للوصول إلى هذا المنتوج بجودة عالية.

ومن شأن تقريب هذه الأسواق من المواطن، يضيف أخنوش، المساهمة في تخفيض أسعار الأسماك لتكون في متناول الجميع، مؤكدا أن العشر الأسواق الكبرى التي أتى بها مخطط "أليوتيس" قد تحققت تسعة منها على أرض الواقع، في انتظار أن تكتمل أشغال الوحيد المتبقي بمدينة تطوان في القريب العاجل، مشيرا إلى أن المخطط ذاته وفَّر تقريبا 22 محطة للبيع الأولي، من بينها 12 محطة ذات تركيبة جديدة ووفق مواصفات عالية، على أن يتم افتتاح المتبقية بكل من الدار البيضاء والصويرة.

عبد الله بوراس، مدير سوق السمك للجملة بإنزكان، قال في تصريح خص به le360، إن السوق المنجز على مساحة 2.5 هكتار منها 5 آلاف متر مربع مبنية بغلاف مالي يناهز 57 مليون درهم، ويتوفر على فضاء خاص بالبيع مساحته 4 آلاف متر مربع بدرجة حرارة معدَّلة ومراقبة، وغرفة للتبريد لتخزين المنتوجات السمكية ومصنع للثلج ومرافق ادارية وأخرى سوسيو اجتماعية كمقهى ومسجد، بهدف تسويق ما يفوق 150 طن في اليوم.

من جانبهم، أثنى عدد من مهنيي وتجار السمك المستفيدين من هذا السوق، في تصريحات مختلفة لـle360، على تدشين هذا المشروع الجديد الذي انتشلهم من العشوائية والفوضى التي كان يتخبط فيها قطاع بيع السمك بسوس ماسة، مؤكدين أن الأجواء كلها مناسبة الآن لممارسة مهنتهم بأريحية تامة ما سيساهم في تنظيم القطاع بالطريقة التي كانت منشودة منذ مدة.

وتعرف جهة سوس ماسة كميات تفريغ للأسماك على مستوى موانئ أكادير، طانطان، سيدي إفني، تصل إلى 171.000 طن في السنة، بقيمة 1.1 مليار درهم. وسيضمن هذا الفضاء الجديد توفير إمدادات منتظمة من الأسماك لصالح سكان المدينة والجهة، مع احترام معايير النظافة والسلامة الصحية.

وتجدر الإشارة إلى أنه من خلال نشاطها مكنت أسواق الجملة، سنة 2018، من تسويق حوالي 151.000 طن من منتجات الصيد بقيمة تفوق 610 مليون درهم.