الضبابية تخيم حول خليفة مزوار على رأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب

الاستقالة المفاجئة لصلاح الدين مزوار أول أمس الأحد، وكذا استقالة نائبه فيصل مكوار في شهر يوليوز الماضي، جعلت الاتحاد العام لمقاولات المغرب يعيش وضعية مؤسساتية غير مسبوقة في تاريخها، وهي وضعية لم يتم توقعها في القانون الأساسي أو في القوانين الداخلية للاتحاد.

ومازالت الضبابية سيدة الموقف إلى حدود الساعة، وبشكل خاص بشأن تاريخ انعقاد مجلس الإدارة. إذ لا يعرف أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب بعد ما إذا كان اجتماع المجلس الإداري، المقرر عقده يوم غد الأربعاء 16 أكتوبر، والذي أعلن عنه مزوار قبل بضعة أيام من استقالته، سينعقد أم لا. وحتى لو كان الأمر كذلك، فستكون هناك سلسلة من الأسئلة القانونية التي لا توفر لها القوانين إجابة واضحة ودقيقة.

ما هي شرعية القرارات التي سيتخذها مجلس إداري دعا إلى عقده رئيس مستقيل؟ من هم الإداريون المخولين لحضوره؟ ألا يجب أن تتوقف ولاية الأعضاء المعينين بعد استقالة الرئيس؟ من سيترأس المجلس الإداري القادم؟ وأخيرا من سيتولى التسيير مؤقتا حتى انتخاب ثنائي رئاسي جديد؟

وفقا لمعلوماتنا، فقد قرر حوالي عشرون من أعضاء مجلس الإدارة تفعيل المادة 24.1 من القانون الداخلي، التي تسمح لخمسة أعضاء من مجلس الإدارة بالاتصال بعقد هذا المجلس في حالة الطوارئ أو في حالة عدم توفر الرئيس. وهي مبادرة تهدف قبل كل شيء إلى تأجيل اجتماع المجلس الإداري حتى 24 أكتوبر.

ومن جانبهم، يسعى نواب الرئيس السبعة الذين يؤلفون مكتب الاتحاد العام لمقاولات المغرب لإيجاد طريقة للخروج من حالة "البولكاج" الذي تفرضه قوانين الاتحاد نفسها. وهكذا عقد أول اجتماع أزمة مساء أول أمس الأحد، بعد ساعات قليلة من إعلان استقالة مزوار. وشارك أيضا في الاجتماع جواد حمري، رئيس "لجنة الأخلاقيات والحكامة الجيدة" وصافية الفاسي الفهري، رئيسة "اللجنة القانونية والحلول البديلة واليقظة التشريعية".

وتمت دعوة رؤساء هاتين اللجنتين الدائمتين إلى هذا الاجتماع من أجل التفكير وبالتالي اقتراح حل يحترم المشروعية والشرعية حسب ما أكده أحد أعضاء مكتب الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وقال بلهجة متفائلة: "سيجد أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب الحل الأنسب والأكثر ملاءمة، دون الوقوع في الحسابات الضيقة أو في فخ أولئك الذين يسعون إلى استغلال الثغرات القانونية أو غيرها".

بعد أقل من 24 ساعة من استقالة مزوار، تشكل تياران داخل المجلس الإداري، كل منهما يدعي أنه لديه حل جاهز للأزمة. من ناحية، أولئك الذين يفضلون طريق التوافق حول ثنائي رئاسي يسير الاتحاد العام لمقاولات المغرب نهاية الولاية الحالية، أي حتى ماي2021. واحدة من الحجج التي طرحها المدافعون هذا الخيار هو أنه سيمكن من تجنب ثقل العملية الانتخابية وأنه يمكن التصديق على تعيين الثنائي في جمع عام اجتماع استثنائي.

وبالمقابل يحرص أعضاء آخرون على ضمان الامتثال الصارم للقوانين الداخلية للاتحاد التي، على افتراض أنه تم الحسم بشأن مسألة كيفية عقد مجلس الإدارة القادم، تمنح هذا المجلس صلاحيات كاملة لتعيين رئيس مؤقت، في انتظار انتخاب ثنائي رئاسي جديد من خلال جمعية عامة انتخابية في مدة أقصاها ثلاثة أشهر. ويذهب بعض أرباب المقاولات إلى حد طلب تدخل مجلس الحكماء (المكون من الرؤساء السابقين للاتحاد العام لمقاولات المغرب) لفرض احترام قوانين الاتحاد.

لم يتم التوصل لحد الآن إلى توافق حول خلافة صلاح الدين مزوار. في غضون ذلك، هناك بالفعل الكثير من التكهنات. وقال أحد أعضاء مجلس الحكماء "هناك تحركات هنا وهناك، والتي تحكمها في الغالب حسابات ضيقة وهي في النهاية غير مثمرة ولا تسعى دائمًا إلى تحقيق المصلحة العامة". وأضاف أن الرهانات مهمة تتجاوز الأشخاص. خاصة بعد الخطاب الملكي الأخير (في افتتاح دورة أكتوبر للبرلمان) والذي يدعو فيه الملك القطاع الخاص إلى تحمل مسؤولياته.

"الاتحاد العام لمقاولات المغرب هي مؤسسة قوية بنيت سمعتها طوال 70 عاما من وجودها. فلا يجب أن تؤدي استقالة مزوار، وهو أمر مؤسف حقا، إلى إضعافه"، هكذا ختم رئيس سابق للاتحاد العام لمقاولات المغرب.