سفارة أمريكا توضح الإجراءات الجديدة للحصول على التأشيرة

عرفت نماذج طلبات الحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعض التغييرات. فمنذ فاتح يونيو الجاري، كل من يرغب في الحصول على تأشيرة الدخول إلى هذا البلد يتعين عليه أن يشير إلى الاسم الذي يستعمله على وسائل التواصل الاجتماعي، وعناوينه الإلكترونية وأرقام هواتفه.

وأوضح مصدر لمصلحة الإعلام بسفارة أمريكا بالرباط لـLe360 أن "كتابة الدولة الأمريكية أقدمت على تحديث نموذج طلب الحصول على التأشيرة بإضافة بعض المعلومات الجديدة كتحديد اسم المستعمل على فيسبوك وتويتر وإنستغرام وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي.

إن جمع هذه المعلومات سيمكن من تحسين مسلسل التأكد من معلومات المرشحين الذين يرغبون في الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، المهاجرين وغير المهاجرين".

وكانت الولايات المتحدة قد عزمت على البدء في مراقبة سلوك الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول إليها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة حكم أوباما وخاصة بعد حادث إطلاق النار في سان بيرناردينو يوم 2 دجنبر 2015 بكاليفورنيا والذي خلف 14 ضحية وأكثر من 20 جريح.

وخلال هذه الفترة، احتد النقاش بشأن استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والحصول على المعلومات الشخصية للإرهابيين اللذين بايعا تنظيم داعش.

وكانت نيويورك تايمز قد نشرت أشهرا بعد ذلك مقالا كشفت فيه أن الإدارة الأمريكية أطلقت أربعة مشاريع تجريبية تهدف إلى مراقبة سلوك المرشحين للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبناء على هذه المشاريع التجريبية تم في مارس 2017 إعداد مذكرة بشأن تطبيق إجراءات دراسة والتأكد من المعطيات الواردة في طلبات الحصول على التأشيرة.

وأوضح مصدرنا بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط أن "هذا التحديث الذي أعلن عنه بداية السنة الماضية في السجل الفيدرالية هو نتيجة هذه المذكرة".

وتبرر كتابة الدولة الأمريكية تحديث نماذج طلبات التأشيرة بضرورة إيجاد آليات لتطوير مسلسل التأكد من المعطيات بهدف حماية المواطنين الأمريكيين.

وأوضح مصدرنا قائلا: "الأمن القومي هو أولويتنا المطلقة خلال عملية منح التأشيرات، وكل المسافرين والمهاجرين الذين يرغبون في الدخول إلى أمريكا يخضعون لإجراءات مراقبة أمنية معمقة".

أما بخصوص تحديد الهوية على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المرشحين لا يمكنهم أن يتجاهلوا هذا الإجراء، وأن يتجنبوا على وجه الخصوص الكذب.

فالادعاء بعدم التوفر على حساب على فايسبوك أو تويتر أو أي موقع تواصل اجتماعي آخر يمكن أن يكلف ذلك غاليا، لأن المصالح القنصلية يمكنها حينذاك أن تقرر بعد التأكد بعدم منح تأشيرة الدخول إلى بلد العم سام.