تفاصيل نزع فتيل النزاع بين المصحات الخاصة ووزارة المالية

اختارت الجمعية المغربية للمصحات الخاصة ونقابات أطباء القطاع الخاص التهدئة في صراعها مع الكاتب العام لوزارة المالية. كما تخلت عن النعوت التي اختارتها هذه الأطراف لوصف التصريحات التي صدرت عن زهير الشرفي خلال المناظرة الوطنية للجبايات والتي هاجم فيها المصحات الخاصة. فلم تعد تتحدث عن "قذف"، بل عن "زلة صغيرة" صادرة عن مسؤول كبير في الدولة ومعروف عنه تفانيه في خدمة الشأن العام والدفاع عن المصلحة العامة.

وأكد قيادي في إحدى نقابات أطباء القطاع الخاص في تصريح لـLe360 أنه "بعد تدخل عدة شخصيات سياسية وبعض كبار المسؤولين في الإدارة الذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، وفي أعقاب اجتماع هيئات الجمعية المغربية للمصحات الخاصة ونقابات أطباء القطاع الخاص، قررنا أن نطوي الصفحة"، موضحا أن الجمعية المغربية للمصحات الخاصة التي كانت المعنية مباشرة بتصريحات زهير الشرفي سحبت شكايتها ضد هذا المسؤول بوزارة المالية.

يقول المثل "رُب ضارة نافعة"، فالخلاف الناتج عن تصريحات زهير الشرفي ستنتج عنه اتخاذ إجراءات جديدة لفائدة مستهلكي الخدمات الصحية. وفي هذا الصدد أكد المسؤول النقابي قائلا: "نعمل حاليا مع وزارة الصحة من أجل تبني ميثاق حسن السلوك بغية استعادة الثقة بين الطبيب والمرضى".

وسيمكن هذا الميثاق الذي سيعلق في جميع العيادات الخاصة، المرضى من معرفة تعريفات الخدمات الصحية وما إذا كانت هناك اتفاقية للتغطية الصحية الإجبارية أم لا، وطريقة الأداء وغير ذلك.

وهذا الأمر سيضفي نوعا من الشفافية في علاقة الطبيب بالمريض. وترى الجمعية المغربية للمصحات الخاصة ونقابات أطباء القطاع الخاص في هذا الميثاق وسيلة ذات مصداقية وخاضعة لمراقبة الوزارة الوصية، وهو ما سيمكنهم من التبرؤ من الأطباء والمصحات (وهي في نظرهم أقلية) الذين لا يحترمون قواعد وأخلاقيات المهنة.

وكان زهير الشرفي قد انتقد صراحة خلال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات بالصخيرات بعض المصحات الخاصة التي اتهمها باللجوء إلى ممارسات غير سليمة (النوار وعدم التصريح بالقيمة الحقيقية للخدمات...). ولم ترق هذه التصريحات لمالكي المصحات الخاصة ونقابات أطباء القطاع الخاص.