وكلاء التأمين يحتجون على هذه الخروقات التي أنهكت القطاع

وأوضحت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين في بلاغ لها أنه "نظرا للوضعية غير القانونية والشاذة التي أصبحت عليها العديد من وكالات الوساطة في التأمين، والمتمثلة في توفرها على الاعتماد الممنوح من طرف الدولة لممارسة نشاط اكتتاب عقود التأمين، دون تقديم أي خدمة للعموم، حيث أن بعض شركات التأمين وإعادة التأمين، أصبحت ترفض تزويد الوسطاء بوسائل الإنتاج سواء بشكل جزئي أو كلي وبطريقة تعسفية، غير ابهة بالقوانين المنظمة للقطاع، وحجم الخسائر المالية والاجتماعية والاستثمارية التي تتسبب فيها".

وأكدت الجمعية بصفتها جمعية مهنية تدافع عن مصالح العاملين والمستثمرين بالقطاع، أنها "راسلت جميع مؤسسات الدولة المرتبطة بالقطاع، وقامت باجتماعات مع المؤسسات الدستورية المعنية بمراقبة الشأن العام، وذلك من أجل الاخبار والتعريف بالوضعية المتفاقمة التي تنذر بوقوع أزمة غير مسبوقة بقطاع التأمين، والتي ستؤثر على المستثمرين بالميدان والذي سينعكس تبعاته على شريحة كبير من الأسر المغربية التي يرتبط مدخولها المعيشي من نشاط القطاع، خصوصا مع المنافسة غير المشروعة التي تمارسها بعض مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والتي تقوم باكتتاب عقود التأمين للعموم، الغير مخول لها قانونا، منافسة بذلك الوسطاء في هذا النشاط في خرق سافر للقانون و النصوص التشريعية التي تنظم القطاع".