وصادق مجلس مدينة فاس، خلال أشغال دورة فبراير، التي احتضنها مقر الجماعة، يوم الأربعاء الماضي، على ملحق تعديلي لاتفاقية شراكة مع المجلس الجهوي وولاية الأمن، حيث ستساهم الجماعة ب3 ملايين درهم فيه، مقابل 5 ملايين درهم للجهة، تحول بدورها لميزانية مجلس الجماعة سندا ماليا ومحاسباتيا لهذه العملية المفتوحة لدى الخازن الجماعي لفاس.
ويهدف الملحق التعديلي للاتفاقية إلى تعميم الكاميرات على كل المناطق، خصوصا المناطق الآهلة بالسكان بهدف تسهيل عمل السلطات الأمنية بالمدينة وتمكينها من القيام بعملها على أحسن وجه.
وسيُمكن البرنامج الجديد من وضع عدة كاميرات بمختلف أحياء المدينة، في انتظار تعميم وتوسيع منظومة الكاميرات في مدينة فاس.
وسيساهم تثبيت هذه الكاميرات في مختلف مناطق العاصمة العلمية في وضع حد لتنامي ظاهرة الجريمة، وتعزيز الأمن بالشوارع وتسهيل حركة السير والجولان.