هل أرغم "لوبي" شركات المشروبات الغازية الحكومة على إلغاء الزيادة في الضرائب؟

خلال جلسة أمس الأحد 2 دجنبر، وبعد نقاش مطول وساخن بين ممثلي الفرق بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، تم الاتفاق على إجراء تعديل على المادة 5 من مشروع قانون المالية 2019، والذي كان يقضي بالزيادة 50% من الضريبة على الاستهلاك للمشروبات السكرية، حيث تم الإبقاء على رفع الضريبة على المشروبات التي تحتوي على نسب عالية من السكر، مع فرض ضرائب مناسبة بالنسبة للمشروبات التي تحتوي على نسب ضئيلة.

وعارض فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بشدة هذا التعديل من طرف أحزاب الأغلبية الحكومية، موجها إليها اصابع الاتهام بـ"الخضوع لضغوط الشركات الكبرى، التي تشتغل في قطاع المشروبات الغازية".

وهكذا تقرر إلغاء الضريبة على القيمة المضافة التي قدمها نواب الغرفة الأولى. ومن جهة أخرى، يتطلب الوضع الجديد من المصنعين إعادة المبلغ الإجمالي للدعم على السكر. وفي المقابل، تم الحفاظ على مبدأ المعدل التدريجي لضريبة الاستهلاك المحلية (TIC) اعتمادا على محتوى السكر، في النسخة الجديدة من مشروع قانون ميزانية 2019.

وكان مجلس النواب قد أدخل تعديلا على المادة 5 من مشروع قانون المالية 2019، يقضي بالزيادة 50% من الضريبة على الاستهلاك للمشروبات السكرية، نظرا الأضرار الصحية التي تتسبب فيها من سمنة ومرض السكري وارتفاع الضغط الدموي.