هذا ما كشف عنه تقرير أسعار المحروقات بالمغرب

وحسب ما جاء في التقرير المذكور، والذي توصل "Le360" بنسخة منه، فإن "أول مستفيد من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع هو سياسة الدولة التي استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا، والتي تشكل نفقات المقاصة، التي بلغت سنة 2012 مستوى قياسيا يقدر بـ56 مليار درهم؛ وهي الأغلفة المالية التي تمت إعادة برمجتها لخدمة القطاعات الاجتماعية وتوجيه الدعم المباشر نحو الفئات الأكثر حاجة".

وأضاف ذات المصدر أنه "دون اعتبار لمستوى الضرائب المفروضة، فإن الأسعار المطبقة في المغرب بعد التحرير تبقى من بين الأسعار المنخفضة مقارنة بنظيراتها في الدول غير المنتجة للبترول"، موضحا التقرير أن "منظومة الأسعار تتكون من شطرين، أولهما ثابت يتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، وشطر متغير يتعلق بسعر المنتوج العالمي ومصاريف استيراده وتوزيعه".

وأكد مقرر المهمة الاستطلاعية، سعيد ضور، أن "هذه التركيبة اتضح أنها معمول بها في جل الدول غير المنتجة للنفط والخاضعة لتحرير القطاع"، وأشاروا إلى أن "تعدد الشركات وتنوع مصادر شراء النفط ووجود إستراتيجيات استثمارية هي من بين مؤشرات المنافسة"، مشددين على أن "القطاع البنكي هو الذي استفاد من فترة المقاصة بحكم تغطيته لمديونية الدولة تجاه الشركات بفوائد عالية".

وفي نفس الصدد أوضح التقرير أن "التغيير في سعر النفط الخام على الصعيد الدولي يتم عكسه على الثمن داخل المغرب بصفة مباشرة، ولكن أساسا في الشطر المتغير من تركيبة الأسعار بشكل متفاوت"، مبرزا "غياب الإجراءات المصاحبة لتحرير سوق المحروقات، وعلى رأسها غياب نظام للتتبع الدقيق لحركة الأسعار على المستوى الدولي وأثرها على المستوى الداخلي، والتدخل عند الضرورة كما هو معمول به في المواد الغذائية الأساسية المحررة".

أما بخصوص تسجيل "تقارب بين أسعار البيع المطبقة على مواد المحروقات بين مختلف الشركات والمحطات في مختلف المناطق والجهات، خاصة عند بداية التحرير"، فقد حذر التقرير من أنه "سجل تغييرا في هذا التقارب مؤخرا"، مضيفا أن "تغييرا في أسعار البيع للعموم كان يتم في فاتح والسادس عشر من كل شهر عند بداية العمل بالتحرير، وكل عشرة أيام من طرف بعض الشركات، ومؤخرا كل أسبوع من طرف عدد من الشركات".

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاستطلاعية المنجزة للتقرير كان قد تم إحداثها، أخيرا، من لدن مجلس النواب، وهي التي يرأسها عبد الله بوانو القيادي في حزب العدالة والتنمية.