الداخلية ترفض دعما قدمه عمدة طنجة لجمعيات والمجلس يرد

مرد هذا الرفض حسب معطيات حصل عليها Le360، هو الوضعية المالية التي يمر منها مجلس مدينة طنجة في الوقت الحاضر، ناهيك عن التزامات على عاتق الجماعة الحضرية بخصوص الاسراع في تسديد المصاريف الإجبارية للجماعة ذات الصلة بالخصوص بقطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، والنظافة، وقطاع النقل العمومي.

وزارة الداخلية وبحسب مصادرنا، ضمنت رفضها لهذه الاتفاقيات مع أزيد من سبع جمعيات، مراسلة موجهة تكشف أسباب الرفض من منطلق وضعية الجماعة من الناحية المالية وضرورة التسريع بأداء النفقات الاجبارية المستحقة على الجماعة قبل تقديم الدعم لجمعيات المجتمع المدني.

وفي سياق متصل، وفي اولى ردود الفعل الصادرة عن مجلس جماعة طنجة، قال محمد أمحجور النائب الاول لعمدة طنجة في تصريح لموقع le360 ان قرار وزارة الداخلية قرار سليم من الناحية القانونية، لان الامر يدخل في إطار اختصاصات وزارة الداخلية وهي السلطة الوصية للتأشير على مقررات ذات الطبع المالي.

أمحجور أوضح ان مثل هذا القرار يعيد طرح الاشكال المالي لمدينة طنجة في العمق، وقال في هذا السياق "لقد قلنا ان الوضعية المالية في جماعة طنجة في خطر، فانتقل اثارها من الحجر الى البشر وستصيب الحجر والبشر، لدينا من قبل صعوبات في الاستثمارات وصعوبات في توفير الخدمات الاساسية بخصوص الانارة والنظافة، واليوم حتى الامور التي يحيى بها الانسان ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي ستضرر ايضا، لأنه من الناحية التقنية فإن نفقة الجمعيات في هذه الوضعية المالية لا يمكن الوفاء بها".

النائب الاول لعمدة المدينة، اكد ان ليس لدى مجلس المدينة في الوقت الراهن اي اجراءات اخرى سيتخذها موضحا ان "الولاية رفضت ولم يفاجِئنا القرار، خصوصا في ظل الوضعية المالية لهذه السنة السيئة جدا، لم تتحسن وضعيتنا المالية بما يكفي للخروج من الازمة".

أمحجور اوضح ان الاتفاقيات التي جرى رفضها هي اتفاقيات قديمة جدا، فبعض منها يقول محمد امحجور" يرجع لدورات سابقة، وكانت بالولاية قصد التاشير، وعمليا الجمعيات التي تربطنا بهم شراكات لم نصرف لهم المستحقات، وارى ان بعض الاتفاقيات معقولة جدا وتم رفضها، مثلا اتفاقيات شراكة مع قدماء لاعبي اتحاد طنجة، واتفاقية الجماعة مع جمعية محاربة الكلاب الضالة".

وختم أمحجور تصريحه لـle360 بالتأكيد على ان الاهم هو ان تفاقم الازمة المالية لطنجة" تجاوز احتياجات المدينة الى احتياجات المجتمع، وهو ما سيؤدي حتما الى تدهور الخدمات الجماعية، بدأت بخدمات خاصة بالمدينة، وستنتهي بخدمات المجتمع المدني والحياة الجمعوية، وسنجد انفسنا عاجزين عن الوفاء بها، وهذا يقتضي من المعنيين العمل على بناء مقاربة تشاركية لإيجاد حل مناسب، والا فان مدينة طنجة في وضعية سيئة جدا من الناحية المالية" .

تبقى الاشارة الى ان وزارة الداخلية اعترضت على اتفاقيات شراكة صادق عليها المجلس الجماعي وتخص: توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة ماراثون طنجة الدولي، وجمعية محاربة الكلاب الضالة، وجمعية قدماء لاعبي اتحاد طنجة لكرة القدم، وجمعية معهد مولاي أحمد الوكيلي للموسيقى والرقص، وجمعية أوناس من أجل نشر ثقافة السلامة والصحة، وكذا اتفاقيات شراكة مع كل من الجمعية المغربية للدارسات الإعلامية والأفلام والوثائقية، وجمعية النادي الرياضي أجاكس طنجة، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.