قريبا.. صناع تقليديون يستفيدون من دعم الدولة

وأكد عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، إن الفريق تقدم بمقترح قانون إلى الغرفة الثانية، قصد إحداث صندوق لتمويل مشاريع صناع تقليديين ودعمهم.

وأضاف المتحدث، في تصريح لـLe360، أنه سابقا كانت الدولة تدعم الصناع التقليديين عن طريق تسهيلات في القروض، لكن حاليا لا يستفيد الصناع من أي امتياز لإنشاء المشاريع أو مصاحبة المقاولة العاملة في مجال الصناعة التقليدية ».

وأكد المتحدث، أن الهدف من مقترح القانون، «هو فتح المجال أمام الصناع التقليديين لتشجيعهم على إنجاز مشاريع»، وكذا «تمويل قروض وأنشطة الصناع التقليديين الفرادى، أو تعاونيات الصناعة التقليدية، أو المقاولات الصغرى والمتوسطة، ذات الأنشطة المرتبطة بقطاع الصناعة التقليدية».

وينص مقترح القانون الذي تقدم به حزب «الميزان» في مجلس المستشارين، على «اقتراح لجنة ثلاثية للإشراف على هذه التمويلات، وتسليم شهادة إثبات علاقة النشاط الفريد، أو التعاوني، أو التجاري بالصناعة التقليدية».

وذكر الفريق الاستقلالي في تقديمه لمقترح القانون، أن الحصول على قروض بالنسبة للصناع التقليديين، «أصبح أمرا عويصا، إلى جانب قيمتها القليلة، والمدة الزمنية القصيرة لتسديدها، وبالتالي فإن هاته الإجراءات الجديدة تعيق تمويل الصانع التقليدي».

وأضاف الفريق أن الأبناك المغربية، «لا توفر قروضا خاصة بالصناعة التقليدية، وكل ما هنالك هو معاملات أخرى غير مجدية، ولا تفيد الصانع التقليدي كثيرا، لأنها تبقى قروضا صغرى، لا تصلح لدعم مجموعة من المنتوجات، ومدة السداد لا تتجاوز 8 أشهر، وهو ما يجعل الصانع التقليدي اليوم يعيش محنة حقيقية».

ويشغل قطاع الصناعة التقليدية، حوالي 2.2 مليون صانع تقليدي، أي ما يمثل 20 في المائة من السكان النشطين في المغرب.

يذكر أن صادرات الصناعة التقليدية خلال السنة الماضية، حققت رقما قياسيا حيث فاقت نسبة نموها 32.5 في المائة مقارنة مع سنة 2016، معززة بذلك الوتيرة التصاعدية التي تعرفها منذ سنة 2014.