جمعية تجر جماعة بأكادير إلى محكمة جرائم الأموال

DR

في 21/12/2017 على الساعة 09:30

أبدى فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع الجنوب، تشبثه بمتابعة الجماعة الترابية لأقصري الخاضعة لنفوذ عمالة أكادير إداوتنان، قضائيا، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية وجريمة الغدر.

وأوردت وثائق حصل عليها le360، أن فرع الجمعية كان قد وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، خلال شهر أكتوبر الماضي، ضد جماعة أقصري، تفيد وجود اختلالات تدبيرية ومالية وعمليات تدليسية واحتيالية، "الغرض منها ايجاد أرضية سهلة للوصول إلى تحصيل أموال عمومية بطريقة غير مشروعة، وتبديدها خارج إطار القانون".

وجاء في الشكاية التي يتوفر le360 على نسخة منها، إن الجماعة الترابية المذكورة أقدمت على تغيير شاحنتين صهريجيتين مخصصتين لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، إلى شاحنات لنقل مواد البناء للمواطنين بالمقابل، في وقت كانت الوالي السابق لجهة سوس ماسة، زينب العدوي، قد نبهت رئاسة الجماعة إلى هذا الخرق القانوني مطالبة إياها بـ"الكف عن استغلال شاحنات الجماعة في غير ما خصصت لهما".

واستنادا للمصدر ذاته، فإن مسؤولي الجماعة عمدوا إلى تحويل الشاحنتين الأصليتين إلى شاحنتين لنقل مواد البناء للغير بالمقابل، دون احترام للإتفاقيات والوثائق الإدارية التي استفادت من خلالها الجماعة من الشاحنات، وكبدوا ميزانية الجماعة مصاريف التغيير دون المصادقة عليها من لدن المجلس، مكتفين بإدراج نفقات التغيير الهيكلي للمركبات في بند الصيانة، أمام غياب تام للمصادقة التقنية على تغيير الخصائص التقنية للشاحنات، وهو ما يتعارض مع أحكام المادة 111 من القانون 116.14 المتعلق بمدونة السير على الطرق.

وأكد فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجلس الجهوي للحسابات بأكادير سبق وأن قام بافتحاص ومراقبة التسيير المالي والإداري لجماعة أقصري، ورصد تقريره "اختلالات واضحة في مالية الجماعة واستغلال ممتلكاتها، وتبذير كبير لماليتها فيما يتعلق باستغلال الشاحنة لنقل مواد البناء للساكنة والتزويد بالماء"، علاوة على سوء تدبير استغلال سيارة الإسعاف، وتحميل الضريبة على محلات بيع المشروبات والمؤسسات الفندقية، واستخلاص رسوم استهلاك الماء، واختلالات في مجال التعمير.

وأبدت الجمعية أثناء الاستماع لرئيسها، ادريس مبارك، من طرف المصلحة القضائية الجهوية للدرك الملكي بأكادير، نهاية الأسبوع المنصرم، تشبثها بالمساءلة الجنائية للمتورطين في ملف أسال كثيرا مداد الصحافة الجهوية والوطنية، وإنزال العقوبات على كل من له يد بطريقة غير مباشرة أو مباشرة في هذه الفضيحة التدبيرية والمالية.

تحرير من طرف امحند أوبركة
في 21/12/2017 على الساعة 09:30