أرباب مؤسسات تعليم السياقة يثورون في وجه بوليف

وحسب يومية "المساء" فإن المهنيين طالبوا بإمهالهم فترة سنة كاملة للاستئناس بهذه الاجراءات.

ونقلت الجريدة عن دحان بوبرد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدراس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، قوله "إننا نطالب بفتح حوار عاجل ومسؤول مع كاتب الدولة او أي مسؤول عن القطاع من أجل مناقشة مجموعة من النقط والاجراءات، التي ستتسبب لا محالة في افلاس العديد من مؤسسات تعليم السياقة".

وأضاف ان مجموعة من الاجراءات والتدابير التي اشترطها بوليف وخاصة الشرط المتعلق بتحديد 10 مترشحين لكل عربة ومدرب طيلة 45 يوما، هو في الحقيقة اجراء "تعجيزي" يقول المصدر، ذاته ذلك ان كل مؤسسة / مقاولة هي متابعة بمجموعة من المصاريف، وأن هذا العدد لا يمكن ان يغطي حاجيتها المادية بسبب التزامها امام مؤسسات بنكية وكذا امام المستخدمين لديها، وهو ما يعني الحكم عليها بـ"الزوال "، وهو ايضا ما قد يتسبب في تشريد العديد من المستخدمين والاسر.

ومن بين التدابير التي أعلن عنها بوليف تغيير الشكل القانوني من مؤسسة ذاتية الى مؤسسات التعليم، واعتمد البرنامج الوطني وتعميم المراقبة والتدقيق، ومراجعة قائمة اسئلة الامتحان النظري وإصلاح الامتحان التطبيقي ووضع مرجع موحد لتكوين المتدربين، بالإضافة إلى الاعلان عن طلبات عروض لإعداد حلبات لتعليم السياقة وكذا الرفع من المسافة الدنيا بين المؤسسات الى 360 متر عوض 100 متر.

كما اكد بوليف على اهمية تجويد التكوين ومستوى امتحان الحصول على رخصة السياقة من خلال تحديد التعريفة الدنيا للتكوين، والرفع من معدل النجاح في الامتحان النظري، باعتماد 34 على 40 عوض 30 على 40 بالنسبة لصنف "ب" ورفعها الى 40 على 46 بالنسبة الى الصنفين "ج" و"د"، الى جانب اعادة النظر في كيفية اجتياز الامتحان التطبيقي، من خلال تحديد 10 مرشحين فقط عن كل سيارة ومدرب شهريا بالنسبة الى الرخصة "ب"، مع فتحها بالنسبة الى باقي الرخص، وهي النقطة التي اثارت استياء ارباب هذه المؤسسات تحديدا، وغيرها من الاجراءات التي اغضبتهم.

وحسب بيان للاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، فان الوزارة مطالبة بفتح حوار عاجل مع المهنيين لإعادة النقاش في مجموعة من النقط دون إجبارهم على الالتزام بها، لسبب اضرارها وتاثيرها الكبير على مداخيل هذه المؤسسات، كما طالب الاتحاد الوزارة الوصية بمنحهم فترة سنة كاملة كمرحلة انتقالية، وإعادة فتح النظام المعلوماتي للمواطنين، بحجز مواعيد الامتحان.

وقد نظم ارباب المؤسسات الخاصة بتعليم السياقة العديد من الوقفات الاحتجاجية على الصعيد الاقليمي والمركزي، وآخرها في الـ15 من الشهر الجاري، امام المديرية الجهوية لوزارة التجهيز النقل و الماء بجهات الدار البيضاء سطات، وذلك احتجاجا على عدم تنزيل اجراءات عقد البرنامج الموقع بين المهنيين وكاتب الدولة المكلف بالنقل سنة 2014، الذي كان تاريخه محددا مابين 2014 و2016، في الوقت الذي اشرفت فيه سنة 2017 على الانتهاء اذ لم يتم تنزيل اجراءين اثنين وهما حذف المقود اثناء الامتحان التطبيقي و تفعيل مراقبة المؤسسات من اللجن الادارية.