تباين في مواقف الأغلبية والمعارضة حول قانون مالية 2018

فبخصوص مواقف فرق الأغلبية، أكد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 يحمل مستجدات مهمة وإجراءات اجتماعية واقتصادية جديدة ومعتبرة في اتجاه الاستجابة لانتظارات المواطنين وتنزيل أولويات البرنامج الحكومي.

وأبرز أن هذا المشروع يرتكز على أربعة توجهات كبرى تهم دعم القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والشغل وتقليص الفوارق المجالية، مع إيلاء عناية خاصة بالعالم القروي، وتطوير التصنيع وتحفيز الاستثمار ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وترسيخ الجهوية المتقدمة، وإصلاح الإدارة وتحسين الحكامة وتسريع تنزيل الإصلاحات الهيكلية والماكرو-اقتصادية.

وأكد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في هذا الإطار، أن هذه التوجهات "تستجيب وتنخرط في إطار توفير العيش الكريم وتأخذ عناصرها الأساسية من المحاور الخمس للبرنامج الحكومي".

واعتبر الأزمي الإدريسي أن مشروع قانون المالية، الذي يلخص ويختزل التوجهات العامة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الموجهة إلى خدمة المواطنين، "يشكل، من خلال تركيزه على الأولويات المنظورة من تعليم وصحة وشغل وحرصه على تفعيل الجهوية المتقدمة، فرصة حقيقية للتصدي للإشكاليات التنموية التي تشكل مصدر الاحتجاجات، وإعطاء الأمل في إمكانية معالجة الاختلالات وتثمين النجاحات ومواصلة المجهودات اللازمة لتحقيق التنمية البشرية العادلة والمتوازنة والمنصفة، بما يعزز مكانة المغرب وإشعاعه كبلد مستقر وآمن يتقدم في مسلسل الإصلاح ويمكن من تنويع روافد اقتصاده ويهتم بفئاته ومجالاته المهمشة".

وسجل الأزمي الإدريسي، في هذا السياق، ب"إيجابية" ما خصصه هذا المشروع من اعتمادات للقطاعات الاجتماعية، والتي تبلغ 130 مليار درهم، مذكرا، على سبيل المثال، بأن الموارد المالية التي خصصها هذا المشروع لقطاع التعليم تفوق ما تخصصه مجموعة من الدول لهذا القطاع مقابل النتائج الإيجابية التي يتم تحصيلها في هذه الدول، داعيا، في نفس الوقت، إلى التركيز على جودة نتائج ومردودية النظام التعليمي والعمل على إصلاح نموذج هذا النظام.

أما فرق المعارضة فاعتبرت أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 "لم يستجب بالشكل الكافي لانتظارات المواطنين"، خاصة الفئات الهشة، داعية إلى إعادة النظر في الاعتمادات المخصصة لهذه الفئات والإجابة على انتظارات المغاربة عموما في مختلف المجالات.

وفي هذا السياق، أكد السيد محمد أشرورو، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2018 "ما هو إلا ترجمة ميزانياتية لرؤية ومضامين البرنامج الحكومي"، مضيفا أن هناك اختلالات في هذا المشروع "محدود الأفق وغير الجريء حيث أنه لا يعطي الأولوية للاستثمار الخاص، ولا يوجه الاستثمار العمومي للمجالات ذات المردودية المرتفعة، ولا يعطي لمعضلة البطالة العناية التي تفرضها انتظارات الشباب العاطل، والتي يقتضيها الحفاظ على مقومات السلم الاجتماعي وتعزيز الاستقرار السياسي".

وأضاف أشرورو أن "مشروع قانون المالية لسنة 2018، أصبح كسابقيه جزء من إشكالية كفاءة الحكومة وانسجام مكوناتها واستقرارها، وأصبح أيضا جزء من أزمة تدبير النموذج الاقتصادي والتنموي الجاري به العمل، بدل أن يكون مشروع القانون المالي هذا جزء من الحل للمعضلات الاجتماعية، التي تعرقل تنمية الوطن"، منتقدا "عجز الحكومة أمام سوء توجيه الاستثمار الوطني، وضعف التنافسية الاقتصادية ومحدودية الإنتاج وضعف تحسين مناخ الأعمال، وأمام تعميق أزمة الأوضاع الاجتماعية".

وبعد أن عبر عن الأسف لكون الحكومة رفضت مجموعة من التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية، سجل السيد أشرورو غياب التجاوب في مشروع المالية "مع معاناة المواطنين من الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والخدمات الإدارية والقضائية، وكذلك التمتع الفعلي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".

من جهته، اعتبر صلاح الدين أبو الغالي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن العجز في الميزانية والميزان التجاري "الذي يكرسه مشروع قانون المالية لسنة 2018" يؤدي إلى الزيادة في المديونية الداخلية والخارجية للمملكة، ما يؤثر بشكل كبير على المستوى المعيشي للمواطنين والمواطنات، خاصة الفئات الهشة.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاجتماعية بمجلس النواب، صادقت، أواخر شهر أكتوبر الماضي، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية. وصادق على هذا الجزء 20 نائبا، وعارضه خمسة نواب، فيما امتنع عن التصويت أربعة نواب.