بالفيديو. العثماني: قانون المالية 2018 ثوري ومهم اجتماعيا

وتنبني التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية المصادق عليها في المجلس الوزاري الأخير، على أربعة عناصر أسياسية : التوجه الأول يتمثل في دعم القطاعات الاجتماعية (الصحة والتعليم والتشغيل ومحاربة الفوارق المجالية، مع إبلاء عناية خاصة للعالم القروي. 

لتوجه الثاني يتمثل في دعم التصنيع ومواصلة مجهود دعم الاستثمار العمومي ودعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة، ثم ثالثا دعم ومواصلة سياسة تنزيل الجهوية المتقدمة ومواصلة إصلاح نظام الحكامة وإصلاح الإدارة، ثم رابعا تسريع مسار الإصلاحات.