القرار المفاجئ صدم أعضاء المكتب المسير للمجلس البلدي لمدينة طنجة خصوصا وأنه يأتي في وقت تعيش فيه خزينة الجماعة مشاكل مادية اثرت سلبا على تنفيذ عدد من المشاريع المبرمجة للسنة الحالية 2017.
© Copyright : DR وبحسب معطيات ووثائق يتوفر عليها le360 فان الجماعة الحضرية لمدينة طنجة وعن طريق محاميها تمكنت قبل أشهر من استرجاع مبلغ يناهز 89 مليون درهم من المحكمة الادارية بالرباط عن طريق شيك رفض خازن العمالة بطنجة تسلمه، وهو الشيك الذي توصل به عن طريق مفوض قضائي لصالح احدى الشركات العقارية في ملكية شخصيات نافذة، ويخص قطعة ارضية مساحتها حوالي 12 ألف متر مربع أنشئت بها منطقة خضراء بحي السواني.
© Copyright : DR مصادر خاصة أوضحت انه وبعد استرجاع الشيك والاموال لصالح الجماعة، عمد خازن العمالة من جديد إلى الحجز على نفس المبلغ المالي بدون سند قانوني وعبر صندوق المحكمة الادارية بالرباط.
© Copyright : DR وأردفت المصادر أن الخطير في الأمر هو أن الملف المتنازع عليه به تناقض كبير، إذ تم الحكم لصالح الشركة بمبلغ 3000 درهم فقط على مساحة لا تتعدى 3000 متر مربع، في حين أتى الحكم الثاني لصالح الشركة ايضا ضد الجماعة بأداء مبلغ 10 الاف درهم عن نحو 10 الاف متر مربع بنفس المساحة الارضية.
© Copyright : DR الجماعة الحضرية لطنجة، وبحسب مصادرنا، استعانت بخبرة انجزت تقريرا كشفت فيه ان قيمة العقار بذات المنطقة لا تتعدى 5000 درهم للمتر حسب المراجع الضريبية.
وسبق لخازن عمالة طنجة أن قام شهر مارس المنصرم بتحويل مبلغ مالي لصالح المحكمة الادارية بالرباط دون المرور بالمصادقة، قبل ان تمكن المحكمة جماعة طنجة عن طريق محاميها من الشيك الذي أعيد للخزينة.
وتقول الجماعة الحضرية وفق الوثائق التي توصل بها le360 إن الحجز غير موجود لحد الساعة بالرغم من قرار خازن العمالة.
وحاول le360 الاتصال بالمعني بالأمر لأخذ رأيه في الموضوع دون جدوى.
واستطردت المصادر ذاتها موضحة أن "الخطير في الأمر هو كيف لخازن عمالة ان يمنح اموالا لشركة بدون اي حجز وبدون إخبار الجماعة التي علمت بالأمر من طرف دفاعها بعد مرور عشرة ايام"، مبرزة أن "مثل هذه التصرفات تنم عن خرق سافر للقانون".
هذا وقد راسلت جماعة طنجة بهذا الخصوص رئيس الحكومة كما وضعت شكاية في الموضوع لدى المحكمة الادارية بالرباط.
