بنك المغرب: عجز المالية وصل 18,6 مليار درهم

وأوضح بنك المغرب، في تقريره الأخير، صدر يوم أمس (الثلاثاء)، أن معطيات الحسابات الوطنية لسنة 2012 تشير إلى تراجع نسبة النمو إلى 2,7 في المائة، نتيجة انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8,9 في المائة، مقابل ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة في المائة.

وفي سنة 2013، سيستفيد النشاط الفلاحي من الظروف المناخية الجيدة التي ميزت الموسم الفلاحي 2013/2012، في حين سيواصل النمو غير الفلاحي تأثره السلبي بتدهور الظرفية في البلدان الشريكة الرئيسية. وينتظر أن تتراوح نسبة النمو ما بين 4,5 في المائة و5,5 في المائة، مع انخفاض وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي إلى ما بين 2,5 في المائة و3,5 في المائة. وفي ظل هذه الظروف، ينتظر أن تظل فجوة الناتج غير الفلاحي على المدى القصير تحت الصفر، مما يعكس غياب الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب الداخلي.

وعلى صعيد المالية العمومية، تظهر المعطيات المتوفرة إلى متم أبريل 2013 أن عجز الميزانية بلغ 18,6 مليار درهم، مقابل 15,1 مليار في نهاية أبريل 2012. ويعزى ذلك إلى نمو النفقات الإجمالية بنسبة 6,1 في المائة، مع تسجيل انخفاض في تكاليف المقاصة بنسبة 31,9 في المائة، في حين لم ترتفع الموارد العادية إلا بنسبة 1,6 في المائة نتيجة انخفاض العائدات الضريبية بنسبة 3,1 في المائة. وفي سنة 2013، يتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 5,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 7,6 في المائة في 2012.