الملك يترأس مشروع إطلاق "مدينة محمد السادس طنجة- تيك"

وستسهم هذه المدينة الجديدة، بكيفية متناغمة، في الإقلاع السريع للأنشطة الاقتصادية بطنجة، ومنطقة شمال المملكة برمتها. ويشكل إحداث هذه المدينة، ثمرة سياسة تنويع الشراكات الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك مع العديد من الدول، كما عكست ذلك الزيارات العديدة التي قام بها جلالته للصين وروسيا والهند ولعدة بلدان إفريقية.

وفي مستهل هذا الحفل، قدم وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، بين يدي الملك، الخطوط العريضة لهذا المشروع المهيكل، الذي يجسد الرؤية المتبصرة لجلالة الملك حيال تطوير وتنويع الشراكات السياسية والاقتصادية للمغرب. وفي هذا الصدد ، أوضح السيد العلمي أن هذا المشروع، الذي تشرف عليه جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، والمجموعة الصينية "هيتي"، ومجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، يجسد نموذجا للشراكة الصينية- المغربية، التي ستتجاوز تأثيراتها إطار الجهة لتعود بالنفع على مجموع المملكة، مسجلا أنه "بتعليمات سامية من صاحب الجلالة، خصص مخطط التسريع الصناعي 2014- 2020 محورا إستراتيجيا للشراكة الصناعية بين المغرب والصين"، والتي شكلت الزيارة الملكية الأخيرة لبكين في ماي 2016 ، إحدى أقوى لحظاتها.

وأضاف أن جمهورية الصين الشعبية، طورت خبرة نوعية في مجال المدن الصناعية والمدن الذكية، مشيرا إلى أن هذه المدن صممت على أساس إدماج المناطق الصناعية، التجارية، السكنية، والخدمات العمومية والترفيهية بكيفية متناغمة، مع تزويدها بالتكنولوجيات الأكثر تطورا وتلاؤما مع متطلبات الحياة العصرية.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، إلياس العمري بالعناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك يحيط بها الجهة، والرؤية الملكية الرامية إلى تحقيق تنميتها المستدامة، وذلك بفضل المشاريع المهيكلة من قبيل ميناء طنجة المتوسط، وشبكة الطريق السيار، وخط القطار فائق السرعة، والمناطق الصناعية واللوجستية الجديدة.

وأشار العمري إلى أن إحداث "مدينة محمد السادس طنجة- تيك" تنسجم تمام الانسجام، مع هذه الإرادة الملكية وستمكن من إحداث آلاف مناصب الشغل، ونقل التكنولوجيات الدقيقة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مع جعل الجهة أرضية اقتصادية من مستوى قاري ودولي.

ومن جانبه اكد رئيس مجموعة "هيتي" الصينية ، لي بياو ، أنه من بين الوجهات التي تنفتح أمام الفاعلين الصينيين، تحتل المملكة المغربية مكانة متقدمة، اعتبارا لمتانة إمكانياتها المتعددة.

وأضاف أن الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي ينعم به المغرب، باقتصاد منفتح على العالم ومندمج بكيفية جيدة في سلاسل القيم الدولية، مدعوما باستقرار رواد صناعيين عالميين في قطاعات تتطلب الجودة والتنافسية، هي معطيات تجعل من المغرب بيئة مثالية للاستثمار بالنسبة للمستثمرين الصينيين.

واعتبر السيد بياو أن اختيار طنجة لاحتضان هذا المشروع ليس وليد الصدفة، موضحا أن هذا الاختيار يعزى إلى الموقع الجغرافي المركزي لطنجة عند نقطة التقاء القارات، على بعد 15 كلم فقط عن أوروبا، مع بنية تحتية ذائعة الصيت، لاسيما ميناء طنجة المتوسط والتجهيزات المرتبطة به.

وحسب بياو، يهم المشروع على العموم إنشاء قطب اقتصادي بوسعه إحداث 100 ألف منصب شغل، من بينها 90 ألف منصب شغل على الأقل ستؤول إلى ساكنة منطقة طنجة. ويشمل هذا المشروع المدعوم بصناعة دقيقة وصناعة عصرية للخدمات، استقرار 200 شركة صينية تنشط في صناعة السيارات، وصناعة الطيران، وقطع غيار الطائرات، والإعلام الإلكتروني، والنسيج، وصناعة الآليات وصناعات أخرى. حيث سيصل الاستثمار الإجمالي للمقاولات بالمنطقة بعد عشر سنوات ما قيمته 10 ملايير دولار.

أما عثمان بن جلون رئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، فقال من جهته في كلمة بالمناسبة، أن هذا المشروع سيسهم في النهوض بطريق الحرير، العزيز على شركائنا وأصدقائنا الصينيين.هذه الطريق ستمر من الآن فصاعدا عبر طنجة، ومن خلال هذه الأرض المباركة نحو بقية بلدان القارة الإفريقية وأوربا وأمريكا.